هیچ قانون گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط و قیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد و حتی در صورت تدوین قانون، خصیصه کلی بودن قانون از یک سو و خطاپذیری آدمی از سوی دیگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون میشود، همچنان که محدودیت های قانون گذاری و عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد.
برای حل این مشکل، حقوق دانان و دادرسان به تفسیر قانون که به یک معنا، یافتن حکم هر موضوع حقوقی از دیدگاه قانون گذار است، دست می زنند.
کتاب حاضر با نگاهی توأمان به اصول فقه اسلامی به عنوان علم تفسیر فقه و رویه دادرسان، به بحث درباره روش های تفسیر قوانین کیفری پرداخته است.