اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حقوقی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است که دو مفهوم و به تبع آن دو بعد حمایتی و الزامی دارد. در فقه به این اصل آشکارا پرداخته نشده است. برای استخراج اصل حسن نیت از مبانی فقهی باید در ابتدا مصادیق تعهدات ایجابی و سلبی اصل حسن نیت بررسی شود. حتی در صورت امکان اخذ وحدت ملاک از مصادیق مثبت اصل حسن نیت، صرف این مسئله، انطباق اصل حسن نیت با فقه امامیه را اثبات نمیکند و به طور مطلق نمی توان گفت «با استقرا در مصادیق حسن نیت در حقوق موضوعه می توان به وجود این اصل در حقوق ما بهخصوص در قراردادها دست یافت». برای اثبات این مسئله علاوه بر وحدت ملاک، باید مسائل متعدد دیگری بررسی شود؛ از جمله دو مسئله رابطه حسن نیت و سوء نیت و دلالت نهی بر فساد. بنابراین وجود مصادیق اصل حسن نیت، در فقه و حقوق ایران، آغاز استدلال است نه پایان آن.