قانون احوال شخصیه، مبتنی بر ماده ۱۳۱ ق. ا. وارد سیستم حقوقی افغانستان شد. اکثر مقررات آن مقتبس از فقه اسلام و مذهب اهل بیت (علیهم السلام) است. تدوین این قانون در چوکات شورای علمای شیعه و زیر نظر فقیه عالی قدر کشور، حضرت آیة الله محسنی سامان یافت و برای انجام تشریفات تقنینی به وزارت جلیله عدلیه تقدیم شد. وزارت محترم عدلیه در ابتدا نظر نهادهای مهم دینی و علمی کشور از جمله شورای علمای سرتاسری آکادمی علوم را استعلام کرد که آن ها پیش نویس را تأیید کردند. سپس بازبینی و اصلاحاتی در آن انجام داد که بخش هایی از آن خلاف فقه اسلامی و شیوه های قانون گذاری علمی است.
تصویب قانون احوال شخصیه در شورای ملی و توشیح ریاست جمهوری با آرامی و البته با نقد و ایرادهایی داخلی همراه شد. اما هنگامی که وزارت عدلیه به نشر آن در جریده رسمی اقدام کرد، با مخالفت های تند نهادهای خارجی و همکاران داخلی آن ها همراه شد که این بی نزاکتی دیپلماتیک ناشی از بی اعتنایی به نظام حقوق اسلام، استقلال دستگاه تقنینی کشور، تحمیل ارزش های حقوقی غربی و حمایت از نیروهای بومی متمایل به قانون گذاری سکولار بود. قانون احوال شخصیه، افقی جدید در سیاست های قانونی دینی و حمایت های مناسب حقوقی برای شهروندان در بخش احوال شخصیه گشود و شخصیت هایی پیشنهاد کردند که قانون مدنی نیز اصلاح شود و از شیوههای قانون احوال شخصیه استفاده گردد.
